نحوه مجازات يارانه بگيران غير مستحق
چندي قبل فاز دوم هفدمندي يارانه‌ها اجرا شد، طرحي که فاز اول آن در زمستان ۸۹ با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي شروع شد و در سال 93 و در دولت يازدهم اجراي فاز دوم آن کليد خورد. اتفاقي که مانند دوره قبل اما و اگرهاي زيادي را مطرح کرد و البته بحث درخواست دولت براي انصراف مردم توانمند از دريافت يارانه تفاوت عمده فاز دوم است. موضوعي که تا اين لحظه علي‌رغم وجود قانون هنوز از سوي دولت اجرايي نشده است. در ادامه و در گفت‌وگو با مدرس دانشگاه امام صادق به بررسي اين موضوع از منظر حقوقي مي‌پردازيم.
دکتر سيد محمد مهدي غمامي عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با «حمايت» با بيان اينکه در گام دوم آزادسازي قيمت‌ها و اجراي دقيق‌تر قانون هدفمند کردن يارانه‌ها که هم وضع و هم اجراي دقيق و کامل آن از نيازهاي اساسي «اقتصاد مقاومتي» است و مي‌تواند بسياري از مشکلات اقتصادي کشور را رفع کند ، مي‌گويد: به اين ترتيب است که مابقي درآمد حاصل از هدفمندي مي‌تواند در راستاي اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي از قبيل گسترش و تأمين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج هزينه شود.
وي ساير فعاليت‌هايي را که مي‌توان با استفاده از اين درآمد انجام داد چنين دست‌بندي مي‌کند: كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم‌سازي مسكن و اشتغال، توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي، بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير، جبران بخشي از زيان شركت هاي ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورد‌ه‌هاي نفتي و شهرداري‌ها و دهياري‌ها، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت،حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي، حمايت از توليد نان صنعتي، حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي و توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت‌وآمد‌هاي غير ضرور با اولويت‌هايي که مواد (7) و (8) قانون هدفمندي تعيين کرده است.
آيا قانون اجرا شد؟
اين مدرس دانشگاه در ادامه و براي تبيين اين مساله، موضوع را با طرح چند پرسش ادامه مي‌دهد و مي‌گويد: حالا بايد به اين پرسش‌ها پاسخ داد که آيا دولت به تکليف خود در اجراي قانون عمل کرد؟ آيا مردم به تکليف خود در قبال نحوه ثبت نام در فرآيند ثبت نام‌ها آشنا بودند؟ آيا نهادهاي متولي علي‌الخصوص سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در اجراي قوانين مربوط به هدفمندي به تعهد خود ملتزم هستند.
همه اين سوالات را مي‌توان بعد از گذار از جريان انصراف از دريافت يارانه با فراغ بال بيشتري مطرح کرد و در مورد اعتبارحقوقي آن بحث کرد.وي ادامه مي‌دهد: بعد از آنکه تبليغات صداو سيما و دولت براي ترغيب مردم براي انصراف از دريافت يارانه به پايان رسيد و اندکي از مردم به دلايلي ثبت نام نکردند و بخش عمده‌اي خود را مستحق دريافت يارانه دانستند.
بر خلاف پيش‌بيني‌هاي آنها براي انصراف حدود 7 تا 8 ميليون نفر، به گفته سخنگوي دولت در نهايت حدود دو ميليون و 400 هزار نفر از دريافت يارانه انصراف دادند. اين در حالي است که دولت هم اطلاع‌رساني حقوقي لازم را انجام نداد و هم به تکليف واقعي خود در اين راستا عمل نکرد.
تکليف قانوني دولت
به گفته اين عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق، مطابق بند «و» تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 «يارانه نقدي صرفاً به سرپرستان خانوار‌هاي متقاضي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت مي‌گردد. مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد و افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي بايد در موعد تعيين‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند. چنانچه پس از تحقيق مشخص شد که اشخاص با درآمد بيشتر از مبلغ فوق اقدام به دريافت يارانه کرده‌اند به‌ميزان سه برابر يارانه دريافتي جريمه مي‌شوند.» وي مي‌گويد: دولت در اجراي بند «و» تبصره (21) قانون بودجه سال 1393وظايف قابل توجهي داشت که به نظر مي‌رسد در انجام آنها کوتاهي کرده است. چرا که به صراحت قانون دولت بايد چند کار را انجام مي‌داد که نخستين آن اقدام به تعيين سقف درآمدي و دوم شهروندان را از مجازات ثبت نام آگاه مي‌کرد.
لزوم تعيين سقف درآمدي
وي تصريح مي‌کند: دولت بايد رقمي را به‌عنوان سقف درآمد افراد واجد شرايط براي دريافت يارانه تعيين مي‌کرد. به اين ترتيب خواسته يا ناخواسته افراد با يک شاخص عيني معلوم مي‌توانستند استحقاق يا عدم استحقاق خود را تعيين کنند. در حالي وقتي امر به خود شهروندان واگذار شود شايد کسي که درآمد سالانه بالايي هم داشته باشد خود را به واسطه‌ي تورم لجام‌گسيخته‌ي اقتصادي مستحق دريافت يارانه قلمداد کند. و البته در فرآيند اجراي اين طرح مسئله‌اي که بيش از همه نگران کننده است اعلام خلاف واقع درآمد توسط برخي از شهروندان مي‌باشد. غمامي نتيجه مي‌گيرد: به عبارت ديگر برخي درآمد خود را بسيار پايين‌تر از واقع ثبت کرده‌اند که خود مي‌تواند هشداري براي اخلاق و فرهنگ کشور باشد.
ثبت‌نام بدون دليل مجازات دارد
به گفته وي طبق قانون براي کساني که بر خلاف واقع درآمد خود را اظهار کرده‌اند قانون‌گذار طبق ذيل بند «و» مجازات وضع کرده است. اين مدرس دانشگاه با بيان اينکه اين حکم علاوه بر حکم ماده (10) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بوده است ادامه مي‌دهد: در اين ماده قانون‌گذار مقرر داشته است: «دريافت كمك‌ها و يارانه‌هاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح مي‌باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.» وي در تعريف آن مي‌گويد: يعني کسي که خلاف واقع درآمد خود را اظهار کند علاوه بر استرداد وجوه يارانه و ضرر و زيان وارده به دولت، به‌ميزان سه برابر يارانه دريافتي جريمه مي‌شود. اين علاوه بر محدوديت‌هاي سختي است که دولت در آيين‌نامه اجرايي خود براي يارانه‌بگيران متقاضي وام تمهيد کرده است. در شرايط فعلي اگر دولت اقدام به اعمال مجازات نکند يعني قانون‌گرا نيست و اگر اقدام به اجراي آن کند مسئله‌ي عدم اعلام عمومي و شبهه «قبح عقاب بلا بيان» عدم وصول عقاب گريبان‌گير دولت خواهد شد.
قبح عقاب بلابيان يعني اينکه مجازاتي در حق افراد اعمال شود که آنها از وجود مجازات بي‌خبر بوده‌اند، شايد که اطلاع از مجازات آنها را از ثبت نام منصرف مي‌کرد. به اين ترتيب هر دو وجه قضيه مذکور مشکل اخلاقي دارد و به نظر هم نمي‌رسد به سادگي قابل حل باشد. حتي اگر دولت در صدد نسخ بخش اخير بند «و» قانون باشد بايد گفت که اولاً تا زمان عدم نسخ که مجازات لازم الاجرا است و ثانياً اگر مجازات برداشته شود چون حکم قانون تغيير پيدا مي‌کند و ممکن است بخشي از منصرفين به‌واسطه‌ي اطلاع از مجازات اقدام به ثبت نام نکرده باشند ثبت نام انجام شده فاقد اعتبار شده و بايد مجدداً اقدام به ثبت نام کرد.
پي نوشت :
روزنامه حمايت - چهارشنبه - 25/4/1393/س
نظرات شما عزیزان:
: مرتبه
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت: